رأی وحدت رویه شماره 769 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/4/1397
موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود.
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ مورخ 20/6/1396 رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانواده مستقر (ساکن) در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آرای مختلف صادر شده است.
خلاصه پرونده‌ها به شرح زیر می‌باشد:
خلاصه پرونده اول
حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر ... در تاریخ 30/2/1393 دعوایی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان طهماسب ... و غلام‌عباس ... و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاههای عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است، که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع (واگذار) شده است. جلسه اول رسیدگی در مورخ 27/5/1393 در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه مورخ 10/12/1393 موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از دریافت نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ مورخ 17/9/1395 به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که بر اساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیرمرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت (بدون پذیرش) قانونی است، با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است.
پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع (واگذار) گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه شماره ۷۰۰۰۹۶ مورخ 29/9/1395 به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه شماره ۲۲۵۸ مورخ 15/10/1395 به ترتیبی که در مقاله بعدی خواهد آمد، تصمیم‌گیری شده است.
رأی شعبه 36 دیوان عالی کشور در مورد پرونده اول
از مفاد و محتوای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است، استنباط (درک) می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را تعیین نموده است، رسیدگی به دعاوی حقوقی را رد نکرده است، با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است، با دادگاههای تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست، بنابراین پرونده به دادگاه ارسال کننده پرونده اعاده (برگشت) می‌شود.
خلاصه پرونده دوم
طبق محتویات پرونده کلاس ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ 10/11/1394 این شعبه مبنی بر نقض رأی (شکستن رأی) شماره ۹۹۷ مورخ 23/7/1394 شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع (واگذاری) پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص و کاستی‌های تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و شنیدن توضیحات خواهان و تحقیق از شاهدان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس واگذار کرده است، ولی قبل از دریافت نظریه او با دریافت نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است، بنابراین طی دادنامه شماره ۱۰۰ مورخ 18/9/1395 قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده، خلاف آن تعیین نشده، شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه شماره ۹۲۶ مورخ 27/10/1395 به شرحی که در مقاله بعدی خواهد آمد اقدام به صدور رأی نموده است.
رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در مورد پرونده دوم
با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است، اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی تعیین شده در ماده فوق‌الذکر را ندارد، بنابراین نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی شهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطرح شده در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی می‌باشد، به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ مورخ 18/9/1395 شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.
نظریه معاون قضایی دیوان عالی کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه (درخواست صدور رأی وحدت رویه)
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط (درک) از مفاد و محتوای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار و قرارگیری آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند، ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با تعبیر موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی طبق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرحی که بیان نمودیم، حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط و درک متفاوت از قوانین آرای مختلف صادر شده است، بنابراین به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست دارد.
نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه
موضوع بحث و اختلاف استنباط (در) از قانون در این پرونده آن است که آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی، نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد، از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود، در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود، به دلایل زیر:
در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ تعیین شده بود: «... تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و ضروریات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود.
با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد، ولیکن قانون‌گذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است.
طبق ماده ۱ قانون حمایت خانواده، به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد ....
ادامه نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه ماده ۴ قانون حمایت خانواده در مورد صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1- نامزدی... 2- عقد دائم، موقت (صیغه) و اجازه در ازدواج، تغییر جنسیت و...» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد،که قانون‌گذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون تعیین شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است، به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در مورد رسیدگی به آن موارد از دادگاههای حقوقی رد صلاحیت شده است.
بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بنیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً و به روشنی بیان شده است، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود، دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است، به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند.
در این وضعیت با پدید آمدن اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر (ساکن) در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است.
بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق و هماهنگی دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.
منبع: موسسه حقوقی کیانداد
مراجعه کنید : وکیل طلاق
بیشتر بدانید : وکیل آنلاین واتس اپ
